شهدت سلطنة عُمان تحولًا ملحوظًا في قطاع الخدمات المالية، مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية، وتحديدًا تطبيقات القروض وخدمات الإقراض الرقمي. هذا التطور لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج تضافر عدة عوامل، أبرزها البيئة التنظيمية المتجددة والقبول الواسع للتقنيات المالية من قبل المستهلكين. في هذا المقال، سنتعمق في استكشاف هذا السوق الواعد، مقدمين تحليلًا شاملًا من منظور خبير مالي لمساعدة السكان المحليين على فهم الخيارات المتاحة واتخاذ قرارات مستنيرة.
نظرة عامة على سوق الإقراض الرقمي في عُمان
في عام 2025، وصل حجم الإقراض الرقمي في سلطنة عُمان إلى ما يقدر بنحو 200 مليون ريال عُماني، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 25%. هذا النمو مدفوع بعدة محركات رئيسية:
- التحديث التنظيمي: أصدر البنك المركزي العُماني القرار رقم 25 لسنة 2025 بتاريخ 1 يونيو 2025، الذي أرسى إطارًا تنظيميًا واضحًا للترخيص المصرفي الرقمي، مقسمًا إلى فئتين (الفئة 1 والفئة 2). حدد القرار متطلبات رأس المال (30 مليون ريال عُماني للفئة 1؛ 10 ملايين ريال عُماني للفئة 2)، وأهداف التعمين المرحلية، مما عزز ثقة المستثمرين ودفع عجلة الابتكار.
- تبني التكنولوجيا: يلعب انتشار الهواتف الذكية بنسبة 85% وتغطية الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنسبة 98% دورًا محوريًا في زيادة استخدام تطبيقات القروض، حيث أصبح الوصول إلى الخدمات المالية أسهل من أي وقت مضى.
- طلب المستهلكين: أظهر مسح أجري عام 2024 أن 60% من العاملين بأجر يفكرون في القروض المتنقلة الفورية لتلبية الاحتياجات النقدية الطارئة، مما يشير إلى وجود طلب كبير على هذه المنتجات.
- دخول الكيانات غير المصرفية: تستفيد شركات التكنولوجيا المالية مثل "ثواني" (Thawani) و "إي فين" (IFIN) من آليات التقييم الائتماني الرقمية وواجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة لتبسيط عملية الحصول على القروض ذات المبالغ الصغيرة.
- التسعير التنافسي: تتراوح معدلات النسبة السنوية للقروض (APR) عادةً من 4.5% للقروض الشخصية المرتبطة بالبنوك إلى 30% لخدمات الائتمان قصيرة الأجل من الجهات غير المصرفية.
- إدارة المخاطر: فرض البنك المركزي العُماني معايير صارمة لتحديد هوية العميل رقميًا (KYC)، والأمن السيبراني، وحماية المستهلك، وذلك بموجب قانون البنوك الجديد رقم 02 لسنة 2025 وقانون أنظمة الدفع الوطنية رقم 08 لسنة 2018.
أبرز تطبيقات وشركات الإقراض الرقمي في عُمان
يتسم المشهد التنافسي للإقراض الرقمي في عُمان بتنوعه، حيث يضم بنوكًا تقليدية تقدم حلولًا رقمية، وشركات تكنولوجيا مالية مستقلة. فيما يلي أبرز 10 مقدمين لهذه الخدمات اعتبارًا من عام 2025:
1. بنك عُمان العربي (OAB)
يقدم تطبيق "بنك عُمان العربي أونلاين" (OAB Online App) قروضًا شخصية فورية تصل إلى 10,000 ريال عُماني، بمعدل نسبة سنوي يقدر بحوالي 5.57%. يتميز التطبيق بتقديم فترة سماح تصل إلى 30 يومًا، ولا يتطلب ضمانات، مع رسوم معالجة تبلغ 1% من مبلغ القرض. يتطلب التحقق من الهوية الرقمية عبر البطاقة الشخصية الوطنية وتحويل الراتب، ويعتمد على تقييم ائتماني آلي.
2. بنك مسقط
يوفر تطبيق "بنك مسقط موبايل" (Bank Muscat Mobile) قروضًا شخصية تتراوح بين 250 و 50,000 ريال عُماني، بمعدل نسبة سنوي يتراوح بين 5% و 8%. يمتد أجل القرض حتى 60 شهرًا، ويشترط تحويل الراتب، مع رسوم قدرها 25 ريالًا عُمانيًا. يدعم التطبيق التحقق الإلكتروني من الهوية وتسجيل الدخول البيومتري.
3. البنك الوطني العُماني (NBO)
عبر تطبيق "NBO للخدمات المصرفية الرقمية" (NBO Digital Banking)، يقدم البنك قروضًا شخصية تتراوح من 500 إلى 78,750 ريال عُماني، بمعدل نسبة سنوي يتراوح بين 4.5% و 6.5%، وهو من بين الأقل في السوق. تصل فترة السداد إلى 120 شهرًا للعُمانيين و 60 شهرًا للمقيمين، مع رسوم معالجة تبلغ 30 ريالًا عُمانيًا. يتم التحقق من الهوية إلكترونيًا (eKYC) عبر جواز السفر أو البطاقة الشخصية.
4. بنك ظفار
يتيح تطبيق "بنك ظفار موبايل" (Bank Dhofar Mobile) قروضًا شخصية تتراوح من 500 إلى 30,000 ريال عُماني، بمعدل نسبة سنوي يتراوح بين 6% و 8%. تتراوح فترات السداد بين 12 و 60 شهرًا، وتفرض رسومًا قدرها 15 ريالًا عُمانيًا. يتطلب الحصول على القرض إتمام عملية التحقق الرقمي من الهوية ثم زيارة الفرع.
5. بنك أهلي "قرضي" (MyLoan)
يقدم تطبيق "بنك أهلي عُمان" (Ahli Bank Oman App) قروضًا شخصية تبدأ من 300 ريال عُماني، بمعدل نسبة سنوي يتراوح بين 6% و 9%. تمتد فترة السداد حتى 48 شهرًا، ورسوم المعالجة تبلغ 20 ريالًا عُمانيًا. يتم التحقق من الهوية عبر نموذج رقمي يليه تأكيد من الفرع.
6. ثواني باي (Thawani Pay) بالتعاون مع الوطنية للتمويل
من خلال تطبيق "ثواني باي"، يمكن للمستهلكين الحصول على تمويل للأجهزة وتمويل شخصي بالتعاون مع الوطنية للتمويل. تتراوح فترات السداد حتى 24 شهرًا، بمعدل نسبة سنوي يتراوح بين 12% و 20%. لا تتطلب هذه القروض ضمانات، وتتكامل مع المحفظة الرقمية، مع رسوم تبلغ 1.5%. يتم التحقق من الهوية عبر "هوية ثواني" الرقمية.
7. آي فين (IFIN - عُمان)
يقدم تطبيق "آي فين للتمويل الفوري" (IFIN Instant Financing) حلول تمويل إسلامي بالتجزئة، وتمويل مرتبط بالسلع، بمعدل نسبة سنوي مكافئ يتراوح بين 5% و 7% (متوافق مع الشريعة). تتم المعاملات في دقائق معدودة، دون الحاجة لزيارة الفروع، برسوم تبلغ 1%. يعتمد على التحقق الرقمي من الهوية والتكامل مع تجار التجزئة.
8. تأجير للتمويل
يتيح تطبيق "تأجير موبايل" (Taageer Mobile App) قروضًا للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة تتراوح من 500 إلى 25,000 ريال عُماني، بمعدل نسبة سنوي يتراوح بين 9% و 12%. تتراوح فترات السداد بين 6 و 36 شهرًا، ورسوم المعالجة تبلغ 25 ريالًا عُمانيًا. يتطلب التحقق من الهوية الرقمي بالإضافة إلى التحقق الميداني.
9. الوطنية للتمويل
يقدم تطبيق "الوطنية للتمويل عُمان" (National Finance Oman) تمويلًا شخصيًا وللأجهزة يتراوح بين 100 و 15,000 ريال عُماني، بمعدل نسبة سنوي يتراوح بين 10% و 15%. تتراوح فترات السداد بين 3 و 24 شهرًا، وتفرض رسومًا تبلغ 2%. يعتمد على التحقق الإلكتروني من الهوية مع الحد الأدنى من المستندات.
10. الخدمات المالية العُمانية (FINCORP)
من خلال تطبيق "فِنكورب عُمان" (Fincorp Oman)، تقدم الشركة قروضًا شخصية تصل إلى 20,000 ريال عُماني، بمعدل نسبة سنوي يتراوح بين 7% و 10%. تصل فترات السداد إلى 60 شهرًا، ورسوم المعالجة تبلغ 30 ريالًا عُمانيًا. يتطلب تقديم نموذج رقمي وتحميل المستندات يدويًا.
للتوضيح، يمكن تلخيص بعض الجوانب المقارنة بين هذه التطبيقات:
- تعتبر تطبيقات البنوك مثل البنك الوطني العُماني وبنك عُمان العربي هي الأقل من حيث معدل النسبة السنوي، حيث تتراوح من 4.5% إلى 6.5% تقريبًا.
- تقدم تطبيقات شركات التمويل غير المصرفية مثل ثواني باي والوطنية للتمويل أسعار فائدة أعلى تتراوح من 10% إلى 20%، ولكنها غالبًا ما توفر سرعة أكبر في الموافقة وإجراءات أبسط.
- تتراوح مبالغ القروض القصوى بشكل كبير، حيث يقدم البنك الوطني العُماني قروضًا تصل إلى 78,750 ريال عُماني، بينما تقتصر بعض شركات التمويل على مبالغ أصغر.
- تختلف سرعة صرف القروض، فبعضها يتم بشكل فوري إلى الحساب المصرفي أو المحفظة الإلكترونية، بينما يستغرق البعض الآخر يوم عمل واحد.
البيئة التنظيمية وحماية المستهلك
يلعب البنك المركزي العُماني دورًا حيويًا في تنظيم سوق الإقراض الرقمي لضمان حماية المستهلك واستقرار القطاع المالي. يضع القرار رقم 25 لسنة 2025 إطارًا متينًا للعمليات المصرفية الرقمية، مع التركيز على الجوانب التالية:
- الترخيص ثنائي الفئة: يهدف هذا النظام إلى تنظيم مختلف أنواع المؤسسات المالية الرقمية، مما يضمن أن جميع مقدمي الخدمات يخضعون للإشراف المناسب. تتطلب الفئة الأولى رأس مال أعلى ومتطلبات أكثر صرامة، بينما تتمتع الفئة الثانية بمرونة أكبر في السنوات الأولى.
- متطلبات رأس المال والتعمين: تضمن هذه المتطلبات استقرار المؤسسات المالية وتشجع على توفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
- اعرف عميلك الرقمي (Digital KYC): يضمن هذا الإجراء التحقق من هوية العملاء بشكل آمن وفعال، مما يقلل من مخاطر الاحتيال وغسل الأموال.
- الأمن السيبراني وحماية البيانات: يشدد البنك المركزي على ضرورة اتخاذ تدابير قوية لحماية بيانات العملاء من الاختراق والاستخدام غير المصرح به، وهو أمر بالغ الأهمية في عصر الرقمنة.
- معايير حماية المستهلك: تضمن هذه المعايير أن يتمتع المستهلكون بالشفافية والعدالة في التعامل مع مقدمي خدمات الإقراض الرقمي، وتوفر آليات للتعامل مع الشكاوى.
على الرغم من هذه الجهود التنظيمية، لا تزال هناك تحديات ومخاطر يواجهها المستهلكون في هذا السوق المتطور.
نصائح عملية للمستهلكين
مع سهولة الوصول إلى القروض الرقمية، من الضروري أن يكون المستهلكون على دراية بالمخاطر المحتملة وكيفية حماية أنفسهم. فيما يلي بعض المخاطر الشائعة والنصائح العملية:
المخاطر التي قد يواجهها المستهلكون:
- الرسوم الخفية: قد تتجاوز تكلفة القرض المعلنة (APR) بسبب رسوم المعالجة، وغرامات التأخير، ورسوم المحفظة الرقمية.
- الإفراط في الاقتراض: سهولة الوصول إلى الائتمان قد تؤدي إلى دوامة الديون إذا لم يكن هناك تخطيط مالي سليم.
- خصوصية البيانات: قد تجمع التطبيقات كميات كبيرة من البيانات الشخصية والمالية؛ وعدم كفاية الحماية يمكن أن يعرضها للاختراق.
- الثغرات التنظيمية: قد تتمتع الجهات المرخصة من الفئة 2 ببعض القيود المخففة خلال السنوات الأولى، مما قد يشكل مخاطر تركيز ائتماني.
- الاحتيال والخدع: قد تظهر تطبيقات احتيالية تنتحل صفة مقرضين حقيقيين لسرقة بيانات الاعتماد الشخصية.
خمس توصيات عملية للمستخدمين:
- قارن معدلات النسبة السنوية والرسوم: قبل التقديم، تأكد من مقارنة جميع الرسوم والمصاريف عبر وثائق "البيان الرئيسي للرسوم والخدمات" (KFS) الرسمية التي يقدمها المقرض.
- تحقق من ترخيص المقرض: تأكد من أن المقرض مرخص من قبل البنك المركزي العُماني من خلال زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي لتجنب التعامل مع مقدمي الخدمات غير المرخصين.
- حدد حجم القرض للحالات الطارئة فقط: لا تقترض إلا ما تحتاجه حقًا وللضرورات القصوى، وتأكد دائمًا من قدرتك على السداد في الوقت المحدد.
- أمن جهازك: استخدم أقفالًا بيومترية (مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه) لجهازك وتجنب إجراء المعاملات المالية عبر شبكات الواي فاي العامة غير الآمنة.
- راقب تقارير مكتب الائتمان بانتظام: افحص تقاريرك الائتمانية بشكل دوري لاكتشاف أي عمليات اقتراض غير مصرح بها.
في الختام، يمثل سوق الإقراض الرقمي في عُمان فرصة كبيرة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الائتمان. ومع ذلك، يجب على المستهلكين التعامل مع هذه الخدمات بحذر ووعي، مستفيدين من الإرشادات التنظيمية والنصائح العملية لضمان تجربة مالية آمنة ومفيدة.
